در این گزارش، به آسیبشناسی سیاست ممنوعیت ساخت استخرهای مسکونی در تهران پرداخته شده است. در بررسیهای انجامشده این ممنوعیت که از سوی شهرداری با هدف مدیریت بحران آب اعمال شده، نهتنها ناکارآمد در کاهش مصرف واقعی آب تلقی شده، بلکه اثرات منفی اقتصادی، سرمایهگذاری و اجتماعی قابلتوجهی نیز دارد.
در سطح کلان، بررسی سهم استخرها در مصرف آب شهری نشان میدهد که این بخش سهمی ناچیز (کمتر از ۰.۱ درصد) در مصرف و اتلاف آب دارد. در مقابل، بیش از ۹۰ درصد از مصرف آب کشور در بخش کشاورزی و حدود ۳۰ درصد از آب شرب شهری به دلیل فرسودگی زیرساختها هدر میرود .در کشورهای پیشرفته، اتلاف آب در شبکه انتقال معمولا کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین تمرکز بر استخرهای مسکونی بهعنوان راهکار مدیریت منابع آبی، بیتوجهی به اولویتهای واقعی این حوزه را نشان میدهد.
از منظر اقتصادی، این ممنوعیت منجر به افت سرمایهگذاری در صنعت ساختمان، کاهش ارزش املاک، و کاهش تقاضا برای خدمات مرتبط با طراحی و ساخت استخر شده است. همچنین فرصتهای شغلی در حوزههای مهندسی، تولید و پیمانکاری را محدود کرده و سودآوری پروژههای مسکونی را کاهش میدهد. در شرایطی که بازار مسکن نیازمند نوآوری و رقابتپذیری است، حذف امکاناتی نظیر استخر موجب کاهش جذابیت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده است.
در بخش فناوری، راهکارهای متعددی برای کاهش مصرف و هدررفت آب در استخرهای خانگی وجود دارد، از جمله سیستمهای بازچرخانی آب، پوششهای ضد تبخیر و فناوریهای هوشمند. این فناوریها میتوانند تا ۸۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کنند و راهکاری عملیتر نسبت به ممنوعیتهای کلی باشند. بهجای ممانعت، شهرداریها میتوانند از طریق مشوقها، استفاده از این فناوریها را در پروژههای ساختمانی ترویج دهند.
از منظر بینالمللی، کشورهای منطقه مانند امارات، قطر، ترکیه و عربستان با استفاده از امکانات لوکس مانند استخرهای خصوصی، توانستهاند بازار املاک خود را توسعه دهند و سرمایهگذاران خارجی را جذب کنند. در مقابل، سیاستهای محدودکننده در ایران، نهتنها منجر به خروج سرمایه شده، بلکه فرصت رقابت منطقهای را نیز از بین برده است.
در نهایت، واضح است که ممنوعیت ساخت استخرهای مسکونی، سیاستی نمایشی و ناکارآمد در مدیریت بحران آب است که تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد، سرمایهگذاری، و اعتماد عمومی به همراه دارد. راهکار مؤثر، اصلاح زیرساختها، ترویج فناوریهای مدیریت مصرف، و اتخاذ سیاستهای مبتنی بر واقعیتهای آماری و تجربیات موفق بینالمللی و فناوریهای نوین است.
دیدگاهتان را بنویسید