این گزارش با هدف بررسی آئیننامه اجرایی بند «ث» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، به تحلیل کارشناسی آن با تمرکز بر موضوع «کاربری ترکیبی در اراضی گردشگری» و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و ارتقاء کارایی آن پرداخته است. کاربری ترکیبی، بهعنوان رویکردی نوین در توسعه شهری، میتواند نقشی کلیدی در ارتقای بهرهوری اراضی گردشگری، جذب سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی ایفا کند. قانونگذار در بند «ث» ماده ۸۳ بهدرستی این امکان را فراهم کرده است تا در اراضی با کاربری گردشگری، سایر فعالیتها نظیر مسکونی، فرهنگی، تجاری، اداری، اقامتی و تفریحی نیز تعریف شوند. این گام مثبت در جهت توسعه پایدار، در صورتی میتواند موثر واقع شود که با آئیننامهای دقیق، شفاف و متناسب با نیازهای اجرایی همراه باشد.
با وجود اهداف مطلوب، آئیننامه مصوب دارای نواقص و ابهاماتی است که اجرای مؤثر آن را با چالشهایی روبهرو کرده است. از جمله این چالشها، عدم تبیین دقیق وظایف و اختیارات نهادهای مسئول مانند شهرداری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی است که موجب ناهماهنگی و تأخیر در اجرای طرحها خواهد شد. همچنین، با توجه به اینکه از زمان آغاز برنامه هفتم یک سال گذشته است، ضرورت دارد که روند اصلاح و اجرای این آئیننامه تسریع یابد.
در این راستا، گزارش حاضر پیشنهاداتی برای اصلاح مواد مختلف آئیننامه ارائه داده است. در ماده ۱، برای تعریف کاربری ترکیبی پیشنهاد تنظیم شده بهگونهای ارائه شده که طیف وسیعتری از فعالیتهای سودآور و کمککننده به جذب سرمایهگذار را بدون تغییر در کاربری عرصه، در بر گیرد،. در ماده ۴، افزایش سهم زیربنای مفید فعالیتهای ترکیبی به ۶۰ درصد با تبصرهای برای حفظ تعادل پیشنهاد شده تا توجیه اقتصادی طرحها تقویت شود. در ماده ۶، پیشنهاد حذف کامل آن ارائه شده است، چراکه تکرار ضوابط در طرحهای جامع و تفصیلی، صرفاً موجب بوروکراسی مضاعف و توقف طرحها میشود. درباره ماده ۷، پیشنهاد شده است اولویت ساخت و بهرهبرداری بهصورت الزامآور حذف گردد. در ماده ۸، حذف تبصرهای که خلاف قانون پیشفروش است، و پیشفروش واحدهای گردشگری با تایید وزارت مطابق با برنامه زمان بندی مصوب پیشنهاد شده است. ماده ۹ نیز با هدف تشویق سرمایهگذاران به صدور سند تفکیکی با عنوان کاربری مشخص شده در طرح پرداخته است. درباره ماده ۱۲، ابهام تبصره در زمینه خلع ید سرمایهگذار با هر سطح تخلف، غیرقابل پذیرش دانسته شده و اصلاح یا حذف آن پیشنهاد شده است.
در نهایت، این گزارش ضمن تأکید بر ظرفیت بالای کاربری ترکیبی برای توسعه اراضی گردشگری، خواستار تدوین آئیننامهای واقعگرایانه، رقابتپذیر و منطبق با شرایط محلی است. نقش تسهیلگر آئیننامه در تحقق اهداف قانون و جلب اعتماد و مشارکت سرمایهگذاران، کلیدی و حیاتی است. امید است با بازنگری و رفع ابهامات موجود، مسیر اجرای موفق این قانون در راستای توسعه پایدار و اهداف برنامه هفتم هموار گردد.
دیدگاهتان را بنویسید