در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای پیچیدهای نظیر رکود در بخش مسکن، کاهش سرمایهگذاری و تورم مزمن مواجه است، اجرای سیاستهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه» تحت عنوان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی»، نهتنها نتوانسته پاسخی مؤثر به نیازهای بازار باشد، بلکه موجب بروز اختلال در یکی از راهبردیترین صنایع کشور، یعنی صنعت ساختمان میشود. در ظاهر، هدف از این نوع مالیات مقابله با دلالی و فعالیتهای غیرمولد اعلام شده، اما تحلیل دقیق مفاد آن نشان میدهد که محتوای قانون فراتر از سوداگری بوده (عنوان این قانون پیشتر مالیات بر عایدی سرمایه بود و اکنون با تغییر نام به مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، صرفا عنوان آن دگرگون شده است؛ در حالی که ماهیت و محتوای آن بدون تغییر باقی مانده است) و دامنه آن بسیاری از معاملات رایج و ضروری را نیز دربر میگیرد. تفاوت بنیادین میان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری، در بازه زمانی و ماهیت اقتصادی معاملات مشمول آنهاست. مالیات سوداگری بر سود حاصل از معاملات کوتاهمدت و با نیت سودجویی طراحی میشود، در حالیکه مالیات بر عایدی سرمایه، سود ناشی از فروش داراییهای سرمایهای را هدف میگیرد.
در فقدان زیرساختهای شفاف مالیاتی، نبود نظام تفکیک فعالیتهای تولیدی و سوداگرانه، و عدم ارائه مشوقهای بلندمدت برای سرمایهگذاران واقعی، اجرای چنین پایههای مالیاتی در عمل نه تنها مانع سوداگری نمیشود، بلکه باعث فرار سرمایه، رکود عمیقتر بازار و کاهش عرضه مسکن میگردد. در حالی که اغلب کشورها معافیتهای گسترده برای فروش املاک شخصی در نظر گرفتهاند، در ایران همه نوع معامله در یک قالب در نظر گرفته شده اس1. علاوه بر آن، در کشوری با نرخ تورم بالا (این در حالی است که در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، حوزه اروپا، بریتانیا، ژاپن و کانادا با تورمهای سالانه حدود 4 درصدی و همچنین کشورهای منطقه مانند امارات، قطر و عمان، پایههای مالیاتی محدود در حوزه مسکن محدود، شفاف و همراه با مشوقهای سرمایهگذاری طراحی شدهاند)، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون لحاظ تعدیل تورمی به نوعی مالیات مضاعف میانجامد؛ زیرا سود اسمی حاصل از حفظ ارزش دارایی نیز مشمول مالیات شده و این مسأله از نظر اقتصادی ناعادلانه و بازدارنده تلقی میشود. بخش بزرگی از افزایش قیمت داراییها در ایران بهجای سود واقعی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده و نباید بهعنوان درآمد مالیاتی هدفگذاری شود.
از طرفی، صنعت ساختمان نهتنها یک فعالیت تولیدی محسوب میشود، بلکه با فعالسازی بیش از ۱۵۰ صنعت وابسته، نقش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، توسعه شهری و گردش مالی دارد. اعمال همزمان انواع مالیاتها بر این صنعت، از جمله مالیات بر خانههای خالی، املاک لوکس، اجاره، زمین، نقل و انتقال (ماده ۵۹)، ساخت و فروش (ماده ۷۷)، مالیات بر ارزش افزوده (غیرمستقیم)، مالیاتهای گردش حساب، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و… ، موجب ایجاد فضایی میشود که در آن سرمایهگذار در تولید همواره متهم بوده، انگیزه سرمایهگذاری کاهش و بیثباتی در این بازار بهشکل جدی بروز مینماید.
در مجموع، سیاست کنونی مالیاتستانی از بخش ساختمان نهتنها بر پایه تعاریف دقیق و منسجم علمی شکل نگرفته، بلکه فاقد رویکرد راهبردی و کلنگر در قبال یکی از کلیدیترین بخشهای اقتصاد ایران است. اگر بازنگری جدی در این سیاستها صورت نگیرد، نهتنها بحران مسکن تشدید خواهد شد، بلکه ظرفیتهای تولیدی، اشتغال و مالیاتی کشور نیز بهشدت آسیب خواهند دید. راهکار مطلوب، بازتعریف جایگاه صنعت ساختمان در نظام مالیاتی بهعنوان یک صنعت راهبردی و محرک با تأکید بر تفکیک سوداگری از تولید، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و حرکت بهسوی نظام مالیاتی شفاف، پایدار و توسعهگر است.
دیدگاهتان را بنویسید