در تاریخ 06/08/1403، وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پیوست جدیدی به مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «ضوابط حفاظتی – انتظامی ساختمان‌ها» ابلاغ نمود. این ضوابط با هدف ارتقای ایمنی عمومی و انطباق با استانداردهای نوین امنیتی تدوین شده پروژه‌های ساختمانی در گروه‌های کاربری مختلف، از جمله کاربری مسکونی/اقامتی، را ملزم به رعایت الزامات خاصی از اردیبهشت ماه امسال می‌سازد. بر اساس این دستورالعمل، رعایت ضوابط حفاظتی پیش‌شرط صدور پایان‌کار بوده و تأیید مهندس ناظر بر حسن اجرای آن‌ها الزامی است. همچنین، تجهیزات امنیتی مورد نیاز باید صرفا از مراکز دارای مجوز رسمی از فراجا تأمین شوند.
گزارش حاضر با تمرکز بر کاربری مسکونی/اقامتی، پیامدهای اجرایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این دستورالعمل را مورد نقد قرار داده است. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها، نبود انعطاف‌پذیری در ساختار ضوابط است که با جزئی‌نگری بیش از حد و عدم قابلیت تطبیق با شرایط مختلف پروژه‌ها، پیچیدگی‌های اجرایی و تفسیری را افزایش داده و مانعی در مسیر تحقق اهداف قانون به‌شمار می‌رود. همچنین، اجرای فوری الزامات در شرایطی که زیرساخت تأمین بسیاری از تجهیزات در کشور مهیا نیست، روند صدور پایان‌کار را با تأخیر مواجه کرده و بستری برای شکل‌گیری رانت، احتکار و فساد اداری فراهم می‌سازد. افزایش هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه‌ها، از دیگر نتایج مستقیم این مصوبه است؛ فرآیندهای اداری طولانی، الزام به بازرسی‌ها و تغییرات مکرر در نقشه‌ها، نه تنها موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز می‌شود، بلکه بر توان سازندگان در مناطق کمتر برخوردار نیز فشار مضاعفی وارد می‌کند و باعث افزایش هزینه تمام شده و ساخت و آسیب به تامین مسکن در استطاعت با توجه به شرایط ویژه کشور و توان اقتصادی شهروندان می‌شود. از سوی دیگر، نصب تجهیزات امنیتی جدید بر ساختمان‌های موجود، به‌ویژه در بافت‌های تاریخی، بدون توجه به تناسب بصری و کالبدی، باعث ایجاد اغتشاش شهری می‌شود. برخی اجزای مصوبه نیز با استانداردهای ایمنی آتش‌نشانی در تضاد هستند و می‌توانند دسترسی نیروهای امدادی را در شرایط بحرانی مختل کنند. در بعد اجتماعی و فرهنگی، الزام به نصب دوربین‌های مداربسته در فضاهای نیمه‌خصوصی و مشاع، به‌ویژه در جوامع مذهبی و سنتی، با حساسیت‌های شدیدی نسبت به حریم خصوصی مواجه است. همچنین اعمال یکسان ضوابط در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک یا روستاها، بدون توجه به تفاوت‌های جمعیتی، امنیتی و کالبدی، منجر به افزایش هزینه‌ها و بروز موانع اجرایی می‌شود. بی‌توجهی به شرایط اقلیمی گوناگون کشور نیز اثربخشی این تجهیزات را زیر سؤال می‌برد و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را افزایش می‌دهد. پیچیدگی فنی ضوابط و محدودیت شرکت‌های تولیدکننده دارای صلاحیت و نبود آموزش‌های تخصصی لازم، خطر اجرای ناقص یا صوری ضوابط را افزایش می‌دهد و می‌تواند ایمنی ساختمان‌ها را نه‌تنها ارتقاء ندهد، بلکه کاهش دهد. افزون بر این، تدوین مقررات بدون انجام ارزیابی دقیق هزینه فایده و بدون سنجش اثربخشی واقعی آن‌ها در کاهش جرم و افزایش ایمنی، به تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر پروژه‌ها منجر می‌شود.
در مجموع، با وجود اهداف مثبت و قابل دفاع این مصوبه در حوزه امنیت، اجرای موفق آن نیازمند بازنگری در ساختار، تطبیق با ویژگی‌های محلی و اقلیمی، تأمین زیرساخت‌های فنی، طراحی سازوکارهای آموزشی و ارزیابی اقتصادی دقیق است. در غیر این صورت، ضوابط پیشنهادی ممکن است به جای افزایش امنیت، به مانعی در مسیر توسعه متعادل ساخت‌وساز و ساماندهی شهری تبدیل شوند.
دیدگاهتان را بنویسید