چکیده گزارش
گزارش حاضر به بررسی روند نگرانکننده کاهش ساختوساز مسکن در ایران، بهویژه در شهر تهران، و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد کشور میپردازد. طبق آمارهای رسمی، صدور پروانههای ساختمانی در تهران از حدود ۲۰۰ هزار واحد در اوایل دهه ۱۳۹۰ به حدود ۴۰ هزار واحد در سالهای اخیر کاهش یافته و این کاهش تقریباً تثبیت شده است. این فروپاشی در نتیجه ترکیبی از عوامل کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای نامناسب به وجود آمده است. شوکهای ارزی و تورمی، که عمدتا ناشی از تحریمها، محدودیتهای نفتی و مشکلات بانکی بودهاند، نقش مهمی در کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن داشتهاند. همزمان، رشد سودآوری سایر بازارهای دارایی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده تا سرمایهگذاران از بازار مسکن خارج شوند. علیرغم بزرگتر شدن ارقام سرمایهگذاری، روند رشد حقیقی سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید نزولی است. علاوه بر آن، مالیاتهای متعدد اعمالشده بر حوزه مسکن نه تنها مانعی در برابر سوداگری نبودهاند، بلکه باعث خروج سرمایهها از این بخش شدهاند. سیاستهای مالیاتی شامل مالیات بر خانههای خالی، املاک لوکس، نقل و انتقال، ساختوساز، اجاره، معاملات مکرر و عایدی سرمایه و … نهتنها ناکارآمد بوده بلکه در شرایط فعلی اقتصادی، به عنوان بار اضافی بر دوش سرمایهگذاران عمل کردهاند.
سهم مسکن از ارزش افزوده اقتصاد و از تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و به ۶ درصد رسیده است، در حالیکه این سهم در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ درصد بوده است. این کاهش سهم، نشانهای از ضعف ساختاری در اقتصاد و کاهش پویایی در صنایع مرتبط با مسکن است. سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی نیز به ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته، در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن باید به ۲۰ درصد برسد. این کاهش حمایت مالی، سبب تضعیف توان سرمایهگذاری در این حوزه شده است.
نظام بانکی نیز به علت بازپرداخت بلندمدت تسهیلات مسکن، تمایلی به اعطای وام ندارد و این امر موجب انباشت بدهیهای مشکوکالوصول شده است. این وضعیت رکود را در سطح کل اقتصاد تشدید کرده و چرخه خلق ارزش در کشور را مختل نموده است. برای جلوگیری از گسترش این بحران، نمونههایی مانند سیاستهای حمایتی دولت چین معرفی شدهاند. بسته حمایتی ۵۶۰ میلیارد دلاری این کشور شامل حمایت مالی از شرکتهای ساختمانی، تکمیل پروژههای ناتمام، کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط وام مسکن بوده که میتواند بهعنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد. چالشهای شناساییشده به ترتیب زیر میباشد.
- بروکراسی اداری در شهرداریها و فرآیندهای مرتبط با آن
- مدل و قواعد مالیاتستانی و تعریف پایههای مالیاتی متعدد
- چالش بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمان
- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
- چالشهای حوزه نظام مهندسی
- مسائل بروکراسی در ادارات دولتی و حاکمیتی
- ناترازی انرژی و تأمین مصالح ساختمانی
- تسهیلات بانکی و روشهای تأمین مالی، بهویژه پیشفروش
دیدگاهتان را بنویسید