چکیده گزارش
صنعت ساختمان، برخلاف تصور رایج که آن را صرفاً یک فعالیت مصرفی می‌دانند، در واقع یک فعالیت تولیدی است. در فرآیند ساخت‌وساز، زمین، سرمایه، نیروی انسانی، مصالح، فناوری و دانش فنی ترکیب شده و محصولی جدید با ارزش افزوده اقتصادی، یعنی واحد ساختمانی یا زیربنای عمرانی، ایجاد می‌شود که کاملاً با تعریف اقتصادی «تولید» منطبق است.
اهمیت این صنعت فراتر از ماهیت تولیدی آن است و به‌عنوان یک «بخش پیشران» در اقتصاد ملی، فعال‌شدن آن موجب رونق بیش از ۱۵۰ صنعت و حرفه پیشین و پسین می‌شود. ارتباط گسترده با فولاد، سیمان، شیشه، چوب، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی، بانک و بیمه، باعث می‌شود رشد ساختمان‌سازی به رشد سایر بخش‌ها نیز شتاب دهد.
از نظر مالیاتی، رونق ساخت‌وساز درآمد غیرمستقیم دولت را از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مرتبط، مالیات بر عملکرد صنایع وابسته و مالیات بر درآمد مشاغل این زنجیره افزایش می‌دهد. این رویکرد سیستمی، برخلاف تمرکز بر اخذ مالیات مستقیم از سازندگان، می‌تواند به پایداری درآمدها، عدالت اقتصادی و رونق تولید و اشتغال منجر شود. با این حال، در سیاست‌گذاری فعلی این ظرفیت مهم تولیدی نادیده گرفته می‌شود و مالیات‌های غیرهدفمند و ناعادلانه که هزینه ساخت را بالا برده و بحران مسکن را تشدید کرده مبنای عمل است.
تجربه کشورها نشان می‌دهد سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است. در آمریکا این سهم ۱۵ تا ۱۸ درصد است، حدود ۱۰ میلیون شغل ایجاد می‌کند و ۳۰ تا ۳۵ درصد تسهیلات بانکی به آن اختصاص دارد. در چین، سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی از GDP همراه با ۱۴ درصد اشتغال و ۴۰ درصد سهم در تشکیل سرمایه ثابت، وابستگی بالای این کشور به بخش مسکن را نشان می‌دهد. هند با سهم ۱۳ تا ۱۵ درصد از GDP، بیش از ۵۰ میلیون شغل و ۳۰ تا ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری ثابت، پس از کشاورزی دومین بخش اشتغال‌زای این کشور است. در انگلستان، سهم مسکن ۱۶ تا ۱۸ درصد GDP، سهم اشتغال ۷ تا ۸ درصد و سهم بخش مسکن از تشکیل سرمایه ثابت 20 تا 25 درصد است. در استرالیا نیز این سهم ۱۳ تا ۱۴ درصد، ۱۰ درصد اشتغال و ۲۵ تا ۲۸ درصد سرمایه‌گذاری ثابت برآورد می‌شود.
از منظر داده-ستانده، پیوندهای مسکن با سایر بخش‌ها قابل توجه است؛ ارتباط آن با ساخت‌وساز بین ۰.۶ تا ۰.۸، با صنایع تولیدی مانند فولاد و سیمان بین ۰.۴ تا ۰.۶، با خدمات مالی و بیمه بین ۰.۳ تا ۰.۵، با خدمات عمومی شهری بین ۰.۲ تا ۰.۳ و با خدمات مشاوره و املاک بین ۰.۳ تا ۰.۵ است. در ایران، ضریب داده-ستانده بخش ساختمان حدود ۱.۲۵ برآورد شده که بالاتر از بسیاری از صنایع و انرژی است و نشان می‌دهد هر واحد تولید در این بخش ۱.۲۵ واحد تولید در سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند.
در مجموع، مسکن علاوه بر ماهیت تولیدی، با پیوندهای قوی با سایر حوزه‌ها، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمد مالیاتی دارد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر حمایت از تولید و توسعه بازار متمرکز باشد، نه بر فشار مالیاتی مستقیم که مانع رونق و دسترسی مردم به مسکن می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید