چکیده گزارش
قانون بیمه کارگران ساختمانی، صنعت ساختمان را به صورت استثنایی از دیگر صنایع جدا کرده، با اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی مقرر گردید با تصمیم هیئت وزیران، سرمایه‌گذاران و سازندگان مبلغی را تا سقف 30% مبلغ عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. این در حالی است که مبلغ عوارض پروانه خود تابعی از ضرایب متعدد شهرسازی از جمله تراکم پایه و مجاز، ضریب طبقات، درصد سطح اشغال و دیگر پارامترهای طرح‌های تفصیلی است و همچنین این ضریب در مناطق مختلف و با توجه به کاربری‌های مختلف متفاوت است. در نتیجه این مبلغ بدون هرگونه ارتباط با میزان کارگر مصرفی تعیین می‌شود و به هیچ عنوان مبنای علمی برای تعیین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی نمی‌باشد. در عمل، مبلغ پرداختی سازندگان برای حق بیمه هیچ تأثیری بر بیمه‌شدن کارگران ساختمانی در کارگاه‌ها ندارد و چالش‌های جدی را برای سرمایه‌گذاران و کارگران واقعی این صنعت ایجاد کرده است که از جمله آن؛ تأثیر مضاعف و تصاعدی افزایش عوارض ساخت و حق بیمه بر هزینه‌های اولیه ساخت است. ترکیب رشد عوارض ناشی از ضرایب تراکم با افزایش نرخ بیمه، هزینه‌ها را به‌طور نامتناسب بالا برده و موجب رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد قیمت مسکن می‌شود.
از منظر شرعی و حقوقی نیز ایرادهای جدی وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را به‌صورت یکجا مطالبه می‌کند، بدون آنکه فهرستی از کارگران واقعی دریافت شود یا بیمه‌پردازی در طول پروژه انجام گیرد. این رویه از نظر برخی مراجع تقلید مصداق دریافت وجه بدون خدمت واقعی دانسته شده و به «أکل المال بالباطل» شباهت دارد. تأثیر بر نقدینگی سازندگان بسیار مهم است. سازندگان در ابتدای پروژه باید هم عوارض شهرداری و هم بیمه را پرداخت کنند. این هم‌زمانی باعث فشار شدید بر نقدینگی می‌شود و نتیجه آن کاهش شروع پروژه‌های جدید، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ساختمان و انتقال سرمایه‌ها به حوزه‌های غیرمولد است. پیامد طبیعی آن نیز افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان خواهد بود. از سوی دیگر، آنچه این مدل را بر صنعت ساختمان تحمیل کرده، مشکلات مالی و ناترازی سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی‌های انباشته دولت، سیاست‌گذاری‌های نادرست و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده این سازمان، آن را به سمت تأمین منابع سهل‌الوصول از طریق عوارض ساختمانی سوق می‌دهد. در حالی‌که این روش مشکلات ساختاری را حل نمی‌کند و صرفاً بار سنگین آن به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
جمع‌بندی بررسی‌ها نشان می‌دهد که مکانیزم کنونی فاقد شفافیت و عدالت است. راهکار پیشنهادی، جایگزینی روش فعلی با تعیین میزان کارگر مصرفی به‌ازای هر متر مربع ساخت همراه با ارائه لیست بیمه ماهانه توسط کارفرماست؛ مشابه رویه سایر صنایع. در این مدل، حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی محاسبه می‌شود و علاوه بر کاهش فشار مالی اولیه، موجب پوشش واقعی کارگران و جلوگیری از سوءاستفاده افراد غیرمرتبط خواهد شد. از انجا که بخش بزرگی از کارگران صنعت ساختمان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند برای این افراد نیز می‌توان بیمه ارزان قیمتی تعریف نمود که پوشش درمان و حوادث ناشی از کار را داشته باشد. با توجه به نقش کلیدی صنعت ساختمان در اشتغال و رشد اقتصادی، بازنگری در ماده ۵ می‌تواند گامی مهم برای حمایت از نیروی کار، افزایش سرمایه‌گذاری، کنترل قیمت مسکن و بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
دیدگاهتان را بنویسید