چکیده گزارش
در سال‌های اخیر، نقش توسعه‌گر در صنعت ساختمان و شهرسازی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. توسعه‌گر صرفا سازنده نیست، بلکه طراح و هدایت‌کننده پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از ایده‌پردازی و تأمین مالی تا ساخت و بهره‌برداری به شمار می‌آید. هدف او فراتر از سودآوری بوده و ارتقای کیفیت زندگی، پاسخ به نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی، ایجاد اشتغال و پیشبرد توسعه پایدار را نیز شامل می‌شود. حوزه فعالیت توسعه‌گران متنوع است؛ از مجتمع‌های مسکونی و پروژه‌های کاربری مختلط تا طرح‌های حمل‌ونقل‌محور، مراکز تجاری، شهرک‌های صنعتی، زیرساخت‌های حیاتی، بازآفرینی شهری، مناطق گردشگری و حتی سازه‌های نمادین. این پروژه‌ها اگرچه در چارچوب برنامه‌های مصوب اجرا می‌شوند، اما نقش توسعه‌گر در تصمیم‌سازی، طراحی و هدایت آن‌ها تعیین‌کننده است. او مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را نیز بر عهده دارد و اغلب در قالب مشارکت عمومی-خصوصی با دولت همکاری می‌کند. دولت در این میان نقش تسهیل‌گر را داشته و با مشوق‌های قانونی، مالیاتی، تسریع صدور مجوز و کاهش بروکراسی، زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، فعالیت توسعه‌گری مستلزم صلاحیت تخصصی، تجربه مدیریتی و توان مالی بالاست. تأمین مالی پروژه‌ها از مسیرهایی چون سرمایه شخصی، بودجه دولتی، وام بانکی، اوراق مشارکت، صندوق‌های زمین و مسکن و پیش‌فروش واحدها صورت می‌گیرد. همچنین پیشنهاد ایجاد بانک تخصصی توسعه و عمران برای پشتیبانی از پروژه‌های کلان مطرح شده است. با وجود این ظرفیت‌ها، صنعت ساختمان ایران با چالش‌هایی چون فقدان تعریف قانونی روشن برای توسعه‌گر، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف عملکرد دولت در بخش مسکن حمایتی، افت صدور پروانه‌های ساختمانی و سهم اندک تسهیلات بانکی روبه‌روست. برای رفع این موانع اقداماتی نظیر شفاف‌سازی جایگاه توسعه‌گر در قوانین، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای ایرانیان خارج از کشور، معافیت مالیاتی پروژه‌های عمرانی و مسکن اجتماعی، تسهیل فرآیندهای اداری، ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه‌ها، ترویج فناوری‌های نوین، حمایت از بازآفرینی شهری، تسهیل تأمین مصالح و اصلاح رویه‌های گمرکی پیشنهاد می‌شود.
تجارب جهانی مدل‌های متنوعی از همکاری توسعه‌گران با دولت‌ها نشان می‌دهد. در کشورهایی مانند هلند، آلمان و آمریکا الگوی «فاینانس مبتنی بر عملکرد» (Performance-Based Financing) رایج است که طی آن توسعه‌گر به‌جای پرداخت عوارض، پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت و زیرساخت شهری اجرا می‌کند و عملکرد او مبنای امتیازات دولتی قرار می‌گیرد. در چین و برخی کشورهای اسکاندیناوی مدل «توسعه ترکیبی و درآمد-در مقابل-خدمات» (Development for Services or Income-Based Exchange) به‌کار می‌رود که بخشی از پروژه به مدارس، بیمارستان یا حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته و در مقابل توسعه‌گر از پرداخت عوارض معاف می‌شود. همچنین در بریتانیا و کانادا، الگوی «کاهش عوارض در ازای ارائه خدمات» (Tax Abatement for Service Provision)، وجود دارد که در آن توسعه‌گران با اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی یا تأمین خدمات عمومی از معافیت یا تخفیف برخوردار می‌شوند.
در نهایت، توسعه‌گر به‌عنوان رکن اصلی نوسازی شهری، زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که حمایت‌های قانونی، مالی و اجرایی به شکلی پایدار فراهم شود. در این صورت، با جذب سرمایه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اجرای پروژه‌های کلان، مسیر توسعه پایدار برای شهرها و مناطق کشور هموار خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید