حمیدرضا قاضی درگفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین با ذکر مثالی به تغییر تدریجی الگوهای سکونت طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته، بسیاری از افراد علاقه‌مند به زندگی در خانه‌های ویلایی بودند. اما طی چهار دهه اخیر، این الگو به تدریج تغییر کرد و اغلب خانواده‌ها از خانه‌های ویلایی به آپارتمان‌های کوچک‌تر نقل‌مکان کردند. این تغییر نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان رخ داده است.
وی افزود: این تغییر مطلوبیت‌ها و نیازها، اکنون به یک مرحله جدید رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در آینده‌ای نزدیک، شاهد ساختمان‌ها و فضاهایی خواهیم بود که پیش‌تر فقط در فیلم‌ها دیده‌ایم. به عنوان مثال فضاهایی کوچک مانند فلت‌های ۴۰ تا ۵۰ متری که تا کنون در ایران چندان رایج نبودند، به دلیل تقاضای جامعه گسترش خواهند یافت. فشار تقاضا و تغییر در نیازهای افراد، معماران و مهندسین و حتی نهادهای صادرکننده پروانه‌های ساخت را مجبور به پذیرش این تغییرات خواهد کرد.
عضو هیئت موسس انجمن صنعت ساختمان، عوامل متعددی را در شکل‌گیری این تغییرات مؤثر دانست و گفت: مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله افزایش هزینه‌های ساخت، تورم، قیمت زمین، نرخ ارز و ترافیک کلان‌شهرها، به‌شدت بر الگوهای مصرف و ساخت‌وساز تأثیر گذاشته‌اند. برای مثال، در تهران، ترافیک و هزینه‌های بالای رفت‌وآمد سبب شده تا بسیاری از افراد ترجیح دهند در نزدیکی محل کار یا مراکز خدماتی زندگی کنند. در نتیجه، تقاضا برای واحدهای کوچک‌تر با امکانات چندمنظوره افزایش یافته است.
قاضی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر این تحولات گفت: بدنه ساخت و ساز همچنان با ساخت واحدهای کوچک متراژ موافق نیست. معماران نیز طراحی این نوع فضاها را در شأن خود نمی‌دانند. این در حالی است که فشار تقاضا، به‌عنوان یک نیروی تعیین‌کننده، این نیاز را تحمیل خواهد کرد.
وی تأکید کرد : عدم تطبیق با این نیازها می‌تواند بسیاری از فعالان صنعت ساختمان را از چرخه رقابت خارج کند، بنابراین همه ذی‌نفعان این صنعت، از نهادهای حاکمیتی گرفته تا توسعه‌گران بزرگ، سازندگان کوچک، معماران و مهندسان، باید تغییرات را بپذیرند و خود را با این دوره گذار تطبیق دهند. در غیر این صورت، جایگاهشان در زنجیره صنعت ساختمان به خطر خواهد افتاد.
قاضی با مقایسه شرایط کشور با دیگر کشورهای جهان گفت: در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شهرهای پرتراکم مانند توکیو، واحدهای کوچک و اقامتگاه‌های کپسولی به‌عنوان پاسخی به تقاضای روزافزون برای کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فضاها مورد توجه قرار گرفته‌اند. این واحدها حتی در کشورهای پیشرفته که مشکل انرژی نیز دارند، به یک ضرورت تبدیل شده‌اند.
وی با تاکید بر لزوم ضرورت پذیرش این تغییرات افزود: تقاضا نیرویی انکارناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود. معماران و فعالان این حوزه باید نگرش خود را تغییر دهند و الگوهای جدید را بپذیرند. ما نمی‌توانیم این نیاز را نادیده بگیریم. آینده صنعت ساختمان به سمت کوچک‌تر شدن واحدها و تغییر الگوهای مصرف پیش می‌رود و این تغییر، بخشی از روند جهانی است که ما نیز ناگزیر به پذیرش آن هستیم. این سخن در منافات با این نیست که همچنان عده‌ای زندگی در خانه‌های بزرگ و پنت‌هاووس‌های بزرگ مقیاس را برای زندگی ترجیح می‌دهند، صرفا نشانه تغییر ذائقه طبقه متوسط است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنعت ساختمان در ادامه ، با اشاره به چالش‌های فعلی پیش‌روی سازندگان مسکن گفت: امروزه اصلی‌ترین چالش صنعت ساختمان، پیش‌بینی‌ناپذیری در فرآیند ساخت و عرضه است. سازنده نمی‌داند پروژه‌ای که در دست اجرا دارد با چه هزینه‌ای به پایان می‌رسد، نرخ ارز دائم در حال نوسان است و قوانین مالیاتی هر لحظه تغییر می‌کنند.
وی ادامه داد: سازندگان نمی‌توانند ارزش جایگزینی پروژه‌های خود را برآورد کنند. ممکن است یک پروژه ۱۰۰۰ یا ۵۰۰۰ متری را تکمیل و واگذار کنند، اما با همان پول دیگر توان ساخت پروژه‌ای مشابه را نخواهند داشت. همین عدم اطمینان منجر به توقف فعالیت‌ها شده است. اگر کسی در حال حاضر پروژه‌ای را پیش می‌برد، در حقیقت در حال ریسک‌پذیری بالا است.
قاضی با اشاره به تحلیل دکتر مسعود نیلی درباره تحریم‌ها گفت: دکتر نیلی به‌درستی تحریم‌ها را عامل ایجاد “عدم قطعیت” در اقتصاد معرفی کرده است. او مثالی قابل تأمل دارد: عدم قطعیت مانند مه در جاده است. حتی اگر ماشین خوبی داشته باشید و جاده‌ای مناسب پیش رو باشد، با ورود مه، ناچار به کاهش سرعت، توقف در پارکینگ و حتی ترک خودرو خواهید شد. این دقیقاً اتفاقی است که امروز در صنعت ساختمان رخ داده است.
او در ادامه توضیح داد: یک سازنده متوسط معمولاً برای حفظ تیم فنی و اجرایی خود، سه پروژه در مراحل مختلف دارد؛ یکی در حال طراحی، یکی در حال ساخت و دیگری در آستانه ورود به بازار. اما با افزایش عدم قطعیت، تحریم‌ها و قوانین متغیر مالیاتی، این روند به هم خورده است. سازنده پروژه دوم را با تردید ادامه می‌دهد و سومی را به کلی متوقف می‌کند.
قاضی همچنین با اشاره به قوانین مالیاتی حوزه مسکن و تاثیر آن بر روند صنعت ساختمان افزود: مواردی چون ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم(معافیت سه ساله مربوط به اشخاص حقیقی)، باعث شده سازندگان از فروش ملک خود نیز صرف‌نظر کنند. زیرا با توجه به معافیت‌های ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم، اگر شخص حقیقی ملک خود را بیش از سه سال از تاریخ دریافت پایانکار بفروشد از پرداخت این مبلغ معاف خواهند شد. این موضوع موجب شده سازندگان تمایلی به شروع پروژه‌های جدید نداشته باشند. در این شرایط حتی برخی به سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای دیگر مانند عمان و دبی روی آورده‌اند.
وی تأکید کرد: تصویری که دکتر نیلی از اثرگذاری تحریم‌ها ارائه داد، امروز در صنعت ساختمان به‌وضوح قابل مشاهده است. رکود و سکون کامل در یک فضای مه‌آلود اقتصادی.
دیدگاهتان را بنویسید